نجحت الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفت أنظار العالم من خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ وطرحها لأهم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وشهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وعلى هامش اجتماعات كوب27 توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقالت هالة السعيد بهذه المناسبة صندوق مصر السيادي يمثل ذراعاً استثمارياً مهماً للحكومة المصرية”، مضيفة أن “دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص”.
وأوضحت السعيد أن “مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.
تحدثت كذلك السعيد عن الخطط المستقبلية للصندوق في مجال الطاقة المتجددة، وقالت أن “هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة”، موضحة أن “مصر طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن “الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه”.
من جانبه، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن “هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة في استراتيجية مصر الخضراء، وكان ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر”.
وأكد سليمان أن “مصر بذلت جهداً هائلاً في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدماً في الوصول إلى هذه المرحلة في غضون أشهر. وأشار إلى أن “توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين”.